به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: چرا باید عملاً در جامعه چنین القاء شود که خدایی ناکرده مردم گمان کنند، می‌شود صرفاً به برداشت خود از قانون عمل کنند. اینکه هر فردی از افراد جامعه بخواهد به دلخواه و تفسیر خود از قانون عمل کند که شدنی نیست.
وی افزود: ما باید سعی کنیم همانگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اختلافات را کنار بگذاریم چراکه این اختلافات بویژه اختلاف موجود میان مسئولان عالی کشور در جامعه اثرات سوئی خواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه‌هایی که طی دو هفته اخیر میان روسای دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شده است، اظهار داشت: آقای رئیس جمهور بر اساس برداشت‌های شخصی یا احیاناً مشاورت‌هایی که به ایشان داده می‌شود، حقی را برای خود قائل هستند و بر این اساس نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضائیه نوشتند و آن را علنی کردند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اولین پاسخ خود را به صورت خیلی محرمانه فرستادند، به طوریکه حتی مسئولان عالی قوه قضائیه نیز صرفاً از مفاد کلی آن اطلاع داشتند و از جزئیات آن هیچ کس خبر نداشت. حال آنکه آقای احمدی‌نژاد نامه دوم خود را با آن تعابیر تند و غیرقابل انتظار منتشر کردند. رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه دوم اگر می‌خواستند پاسخ علنی بدهند، ممکن بود برداشت‌های ناصوابی بشود و اگر می‌خواستند پاسخ علنی هم ندهند دوباره محتمل بود حقوق متصوره‌ای که با برداشت‌های ناصحیح از قانون اساسی در ذهن آقای رئیس جمهور وجود داشت، ابهاماتی را ایجاد کند، لذا ایشان با تأمل و مشورت بنا را بر این گذاشتند که پاسخ خود را منتشر کنند.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه "عمده بحث به برداشت ناصحیحی بازمی‌گشت که آقای رئیس جمهور از قانون اساسی و اصل 113 قانون اساسی دارند" خاطر نشان کرد: با این که شورای محترم نگهبان در سال جاری، اصل 113 قانون اساسی را تفسیر و به صراحت اعلام کردند که آقای رئیس جمهور چنین حقی را که مدعی هستند، ندارد، چرا آقای احمدی‌نژاد به رغم وجود چنین تفسیری فکر می‌کنند در تمام زوایای سایر قوا حق نظارت و دخالت دارند؟ در این میان استقلال قوا چه معنایی دارد؟
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر احیاناً قوه قضائیه توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری بر قوه مجریه بازرسی و نظارت دارد، به موجب قانون اساسی است و قانون اساسی چنین وظیفه و تکلیفی را به عهده قوه قضائیه گذاشته است، و این اقدام نیز در محدوده قانون صورت می‌گیرد و اگرنه قوه قضائیه نیز نمی‌تواند در بخش‌های اجرایی مربوط به دستگاه‌ها مداخله کند.
وی در ادامه با تشریح این موضوع که قانون در موارد اختلاف خود مرجع رسیدگی کننده و تفسیرکننده را نیز تعیین کرده است، افزود: اگر در جایی نیز برداشت گوناگونی از قانون اساسی باشد، قانون مرجع رسیدگی را تعیین کرده است. وقتی قانون اساسی گفته است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز امری را تفسیر کرده باشد، ولو آنکه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: اگر رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس در برابر این اصل صریح قانون اساسی تمکین نکنند و تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
